چکیده: در حال حاضر خواسته و دغدغه اصلی جامعه کارگری تعیین دستمزد با همان روش مصرح در قانون کار و افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت آنها به استناد بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار است.
رئیس کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور مهم‌ترین علت مخالفت نمایندگان کارگری این نهاد با پرداخت غیر نقدی مزد سال آینده کارگران را فقدان زمان کافی برای بررسی و تبیین راهکارهای اجرای این طرح ذکر کرد.
«علی خدایی» در این باره به ایلنا گفت: تاکید قانون کار بر پرداخت نقدی مزد کارگران است و ماده ۴۱ این قانون معیارهای مشخصی برای تعیین مزد کارگران ارائه داده است. با این حال متاسفانه شاهدیم که در آستانه تصویب مزد سال ۹۳ پیشنهاد‌ها و طرحهای گوناگونی درمورد نحوه تعیین دستمزد کارگران مطرح می‌شود.
این مقام کارگری با اشاره به زمان ناکافی برای بررسی این موضوع در جلسات مزدی سال ۹۳، گفت: بهتر است طرح اینگونه مسائل در جلسات عادی شورای عالی کار صورت گیرد و فرصت مطالعه و بررسی به همه شرکای اجتماعی داده شود.
او تاکید کرد: در حال حاضر خواسته و دغدغه اصلی جامعه کارگری تعیین دستمزد با همان روش مصرح در قانون کار و افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت آنها به استناد بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار است.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
